هل العالم العربي يتأثر بأزمة المديونية العالمية 2024؟ قد تصبح إثيوبيا أحدث دولة أفريقية تعلن إفلاسها بعد تخلفها عن سداد دفعات استحقاق بقيمة 33 مليون دولار (رويترز) هذه الخبر تكرر على العديد من الدول حول العالم وعلى العديد من المنصات الموثوقة، أن العالم يتعرض لازمة اقتصادية عاتية، ومع موجة غلاء الأسعار الذي يواجه اقتصادات الدول جميعها حول العالم، تبدّلت بنود ميزانيات الأفراد، الذين باتوا في حاجة إلى زيادة دخلهم الشهري، بعد أن ارتفعت نفقاتهم عن معدل أجورهم، جراء ارتفاع معدلات التضخم حول العالم.
وصار الأفراد ذوو الخلل المالي شهرياً، أي الذين تتجاوز مصروفاتُهم إيراداتِهم، في حاجة لزيادة مديونياتهم، ولن يتحقق ذلك إلا إذا قاموا باستدانة أخرى، مع شرط الالتزام في سداد الديون وفوائدها في مواعيدها المستحقة. هي حال عديد من الحكومات والدول، التي اضطرت إلى الاقتراض لا سيما بعد تداعيات أزمة «كورونا» وتأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية، مما كان له عظيم الأثر في أوضاعها الاقتصادية، البعض من هذه الدول دخل دوامة الاقتراض؛ لتلبية جزء من ديون مستحقة، وأصبح تتراكم عليه ديون أخرى بآجال مختلفة، حتى صار مديناً في جميع الآجال، القريبة والمتوسطة والبعيدة. مع الأخذ في الاعتبار أن تصنيف الدول ائتمانياً يراعي مدى قدرتها على سداد هذه الديون، والطرق المتبعة لحل هذا الخلل المتراكم.
ماذا يجب ان يفعل الأشخاص بعد الازمة الاقتصادية العالمية حول العالم
إذا كنت تتساءل ما الذي يجب علي فعله وهل العالم العربي يتأثر بأزمة المديونية العالمية 2024 فعليك إذا أن:
- إذا كانت الإيرادات الشهرية تكفي مصروفاتك، فليس عليك التفكير إلا في كيفية زيادة دخلك الشهري، في حال كنت تتطلع إلى حياةٍ أفضل .
- وإذا كانت الإيرادات الشهرية أقل من مصروفاتك، فليس عليك إلا أن تلجأ إلى ترشيد نفقاتك. وإذ لم تكن قادراً على فرملة إنفاقك، فأنت مضطر عندها إلى الاستدانة أو الاقتراض؛ لتلبية احتياجاتك الأساسية أولاً، ثم التفكير في كيفية زيادة إيراداتك، في حال استهدافك حياة أفضل.
- أما إذا كانت الإيرادات الشهرية أعلى من مصروفاتك، أن الفائض الذي يتحقق عادة ما يتم ضخه في مشروعات جديدة وخطط تحقق مستهدفات أعلى.
فاذا كنت على مقربة من الاخبار الاقتصادية العالمية وترى فى عالمك الصغير تأثر واضح وفج من ارتفاع معدلات التضخم وسعار ارتفاع الأسعار عليك بشكل مباشر فمن المؤكد لاحظت تاثر العالم أيضا حيث أعلنت سريلانكا تخلفها في أبريل (نيسان) 2022، كان عليها سداد ديون تبلغ 51 مليار دولار.
وعندما أعلن لبنان تخلفه عن سداد استحقاق سندات دولية أيضاً في مارس (آذار) من عام 2020، بات عليه أن يسدد للخارج ما قيمته 31 مليار دولار والوضع الاقتصادي الذي أصبح عليه الآن .
وبالنظر إلى وضع مصر، ورغم كثرة ديونها الخارجية، التي تتخطى 160 مليار دولار، فإن التزامها حتى الآن بسداد ديونها وعدم تخلفها عن أي دين مستحق، قد يكون دافعاً رئيسياً لعدم خفض تصنيفها الائتماني، أكثر من الفئة «سي». في حين يتجاوز إجمالي الديون السيادية المستحقة على الأرجنتين، رائدة الدول المدينة حالياً حول العالم، 400 مليار دولار، منها نحو 110 مليارات دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي و حاملي سندات اليورو المعادة هيكلتها والمملوكة للقطاع الخاص. وقد تصبح إثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي، تصبح أحدث دولة أفريقية تعلن تخلفها عن السداد بعد تخلفها عن سداد دفعات استحقاق بقيمة 33 مليون دولار.
والآن لم تعد تتسال هل العالم العربي يتأثر بأزمة المديونية العالمية 2024، كل ذلك ينتج من السياسات الاقتصادية التى تتبعها هذه الدول وسوء إدارتها ولنتعرف عليها بشكل أفضل عليك معرفة
أولا السياسة الاقتصاديّة
تؤثر الحكومة في الاقتصاد من خلال الإجراءات التي تتخذها لفرض سيطرتها، ومنع الركود الذي يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين،وتُنظّم الحكومات الحالية السياسات الوطنية بطريقتين، فقد تحاول بعض الحكومات تحقيق أهداف اجتماعية، أو سياسية، وذلك بفرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد، أو تسمح للأفراد بتحقيق الأرباح والرفاهية الاقتصادية، وكذلك اتخاذ القرارات الفردية، وامتلاك العقارات، وهو النظام الرأسمالي.
أساليب السياسة الاقتصادية التي تلجأ إليها الحكومات
التخصيص تجمع الحكومات الأموال بعِدّة طُرق، مثل:
اولا جمع الضرائب أو الاقتراض
وذلك تقوم الحكومة من خلاله بتخصيص نسبة عالية من هذه الأموال على الإنفاق العام الذى يتمثل فى :
- الخدمات.
- العديد من الأنشطة المحددة.
- المدفوعات الأساسية والفرعية.
ثم تُقرر الحكومات المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال:
- حساب التكاليف والعوائد من هذه المشاريع.
- النظر جيدا فى دراسة الجدوى ومدى فعاليتها فى تنشيط الاقتصاد.
- إذا كانت الفوائد بالنسبة للتكاليف مُرضية تُخصص الحكومة الأموال لها.
- ثم يتم تخصيص لجنة لمراقبة هذه المشاريع بشكل دورى ومباشر.
حديثاً اصبحت الحكومات تَقوم ببيع الأصول المملوكة للدولة لأصحابها، وهو ما يُسمى بالخصخصة
- وذلك لزيادة كفاءة الأنشطة الحكومية.
- تُنظم السياسات الحكومية الأنشطة التجارية والصناعية،
- التأثير على المنافسة والاندماج فى اقتصاد الدولة.
يكون التأثير على المنافسة والاندماج،من خلال العديد من القرارات منها:
تحديد ساعات فتح المتاجر، أو شراء السجائر، اتباع المتاجر انظمة دفع تحت رقابة الحكومات.
كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي السائد.
مواقع المشاريع الجديدة، وأنشطة المشاريع القائمة، وتخصيص الموارد.
من اجل تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادى تلجأ الدولة الى تتلاعب بنوعين من السياسات الاقتصادية معا من أجل تحقيق السيطرة على التضخم، وحصول الاستقرار في العمالة الكاملة، وميزان المدفوعات العادل.
السياسات الحكومية المالية تتمثل في:
سياسة مالية محايدة: تؤثر الميزانية بشكل محايد على النشاط الاقتصادي، لذلك تُنفق الحكومة من الإيرادات الضريبية عند حدوث التوازن الاقتصادي.
سياسة مالية توسعية: يتوسع الإنفاق الحكومي ويتجاوز الضرائب وغالباً ما تكون خلال حالات الركود. سياسة مالية انكماشية: تَستخدم الحكومة السياسة المالية الانكماشية لسداد الدين العام، وعندها يكون مستوى الإنفاق أقل من الإيرادات.
السياسة النقدية تُحقق الحكومات النمو الاقتصادي والاستقرار، وتحصل على أسعار مستقرة، وتُخفض معدل البطالة، عن طريق العرض النقدي، والتي تَستخدم عِدّة أدوات لها، مثل: التأثير على سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة، والتي تُدخل عملة أساسية في السوق عن طريق شراء سندات الخزينة، والعملة الأجنبية، وكذلك خصم نافذة الإقراض، وإقراض الودائع الكسرية، والإقناع الأخلاقي، وكذلك العمليات المفتوحة.
ويُمثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وبنك انجلترا، وبنك الشعب الصيني، وغيرها، أمثلة على مؤسسات السياسة النقدية.
السياسات النقدية التي تستخدمها الحكومات
- السياسة التوسعية: تُحارب البطالة في حالة الركود، وذلك بزيادة حجم عرض النقود بسرعة، والتقليل من سعر الفائدة.
- السياسة الانكماشية: إبطاء التضخُم، وتجنُب التشوهات في حجم الأصول، ويتم فيها تقليل حجم عرض النقود، وتزيد من
- سعر الفائدة. السياسة المُلائمة: تُحقق هذه السياسة النمو الاقتصادي من خلال تحديد سعر الفائدة.
- السياسة المُحايدة: تُحايد هذه السياسة العملية الاقتصادية، إذ لا تزيد من النمو ولا تحد من التضخم.
- السياسة المشدِدة: الحد من التضخُم هو هدف هذه السياسة.
التوزيع يتأثر الأغنياء والفقراء من السياسات الحكومية، كزيادة الضرائب، وتُحاول بعض الحكومات إعادة توزيع الموارد بعِدّة طُرق قد تكون مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك للقضاء على الجوع، والمعاناة.
أنواع السياسات الاقتصادية
- سياسة الاقتصاد الكلي: تُحقق هذه السياسة نتائج مواتية للنمو الاقتصادي المُولّد للعمالة، وذلك بالتنسيق بين أدوات السياسة، والتي تشمل: الضرائب، والإنفاق العام، والإعانة، والائتمان، وكذلك تغيير أسعار الفائدة.
- سياسة الاقتصاد الجُزئي: تشجيعاً للاستثمار، وكفاءة المؤسسات، ورفع مستويات الدخل، تقوم سياسة الاقتصاد الجزئي بتطوير القطاعات الاقتصادية، والشركات، بالإضافة إلى الأُسر.
- سياسة النمذجة الاقتصادية: فهم التدابير السياسية، وعواقب المُقترحات السياسية، وتأثيرها على النمو، والعمالة، والتضخُم، والفقر، وعدم المساواة، بالإضافة إلى تقييم الأداء الاقتصادي يعتمد على النماذج التي تُقدمها هذه السياسة والتي تُحدد العلاقات ونمط التآزر بين مُختلف السياسات.
ديون الوطن العربي
تقف بعض الدول العربية على حافة أزمة ديون، ان لديون تواصل تناميها في مختلف أنحاء المنطقة، حيث إنها بلغت مستويات قياسية في عديد من الدول. ويواجه كل من تونس ومصر والأردن ولبنان وضعاً محفوفاً بالمخاطر وأزمة ديون مرتفعة، مع اختلاف وضع كل دولة. يرى صندوق النقد الدولي، أن أزمة الديون تتفاقم مع صعوبة الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين؛ بسبب ندرة التمويل بفائدة منخفضة، وإحجام البلدان الثرية عن مواصلة الدعم المالي غير المشروط الذي كانت تقدمه في الماضي.
تونس
تواجه تونس، الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، أزمة اقتصادية كاملة. صحيح أن معظم ديونها داخلية، لكن وكالات تصنيف ائتماني عديدة تتوقع تخلفها عن السداد. ولا يزال الاقتصاد التونسي، المعتمد على السياحة يعاني، بيد أن عام 2024 سيكون فاصلاً في هذا الأمر.
مصر
تنفق الحكومة المصرية، التي توسّعت بشكل حاد في الاقتراض، أكثر من 40 في المائة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون. يبلغ حجم الديون الخارجية على مصر أكثر من 160 مليار دولار، تضاعفت أكثر من مرة على مدار العقد الماضي، من 40 مليار دولار قبل نحو 10 سنوات، في عام 2023 نسبة تبلغ 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما يجعلها شديدة التأثر وقد يظهر عجز فى الميزانية مع ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر تجديد الدين.
الأردن
يعاني الأردن من تراجع معدلات النمو، وسط الاضطرابات الجغرافية-السياسية والاقتصادية. وأدى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والاضطرابات التجارية عقب الحرب الأهلية السورية إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الأردني، يكافح الأردن للسيطرة على موارده العامة، في الوقت الذي يعتمد فيه بشكل كبير على المساعدات الرسمية.
لبنان
تحتاج الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون وافساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. قال الصندوق منتصف سبتمبر، إن السلطات اللبنانية لم تطبق الإصلاحات العاجلة المطلوبة مما سيؤثر في الاقتصاد لأعوام مقبلة، ورأى أن الافتقار للإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة يضعف القطاع المصرفي هناك.
فى النهاية جاءت الأزمات العالمية المتلاحقة لتكشف هشاشة اقتصادات بعض الدول وضعف بعضها الآخر، وتسببت في إفلاس بعض منها، فقد ازدادت الاحتياجات التمويلية للدول الناشئة بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة منذ أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، مما حدّ من جاذبية الأسواق الناشئة أمام جذب استثمارات جديدة، خصوصاً أنها تعاني من مشكلات تراكمية جعلت علاوة المخاطر ترتفع فيها إلى نسب عالية.
وقد حدّت ضحالة الاستثمارات غير المباشرة، من وجود عملات أجنبية في الاقتصادات الناشئة، التي تستورد معظم احتياجاتها بالعملة الأجنبية، والتي بات الحصول عليها صعباً، إذ ارتفعت تكاليف التمويل من الأسواق الدولية مع تراجع السيولة، مما زاد من حدة أزمة الديون. وفي الربع الثاني من عام 2023، سجّل الدين العالمي مستوى قياسياً بلغ 307 تريليونات دولار، وقادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
أما على الصعيد الشخصي فإذا كنت ترى انك تحتاج الى بعض النصائح المالية والاستثمارية او انك قد تحتاج الى مكتب سداد يساندك فى تحسين وضعك الاقتصادي ذو خبرة وعلى دراية تامة بما يدور فى اقتصاديات الدول فان مكتب ابداع السداد أفضل مكتب حول المملكة العربية السعودية تواصل معنا.
لا تعليق